اول مهر ماه بود که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبر از برگزاری نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، با حضور استاندار کرمان، وزیر اقتصاد، رئیس صندوق توسعه ملی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان توسعه تجارت، مدیران عامل بانک های کشاورزی، ملی و توسعه صادرات جهت حل مشکلات صادرات پسته در کمیسیون اقتصادی مجلس داد.
بنا به اعلام دکتر پور ابراهیمی در این جلسه تصمیماتی از جمله تامین مالی ریالی سرمایه در گردش شش هزار میلیارد تومانی از طریق بانک‌های عامل برای خرید پسته و همچنین تامین مالی ارزی سرمایه در گردش یک میلیارد دلاری از طریق بانک‌های عامل برای صادر کنندگان توسط بانک های عامل از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانکها، توافق با بانک مرکزی جهت رفع محدودیت کارتهای صادراتی صادر کنندگان به مدت شش ماه که بر اساس آن، امکان صادرات توسط صادرکنندگان فراهم می‌گردد و همچنین، موضوع رفع تعهدات ارزی صادر کنندگان اتخاذ گردید.
به گفته وی همچنین مقرر گردید رعایت استاندارهای اعلامی فقط در قبال کشورهایی انجام گیرد که استاندارد اعلام شده دارند و در خصوص سایر کشورهایی که استاندارد اعلام شده ندارند، دچار خود تحریمی نباشیم و امکان صادرات وجود داشته باشد.
این که در خصوص اجرایی شدن اهم مصوبات نشست مذکور، به جز خبر رفع مشکل استانداردهای اعلامی، خبر دیگری منتشر نشد و اصولاً چقدر دیگر از مصوبات این نشست به مرجله اجرا رسیده بماند، اما نکته حائز اهمیت این که تعهد ارزی همیشه یکی از موانع بزرگ برای صادر کنندگان پسته است و در آن شکی نیست و رفع این موضوع، به عنوان یک چالش همیشگی، به عنوان یکی از مطالبات اصلی پسته کاران، تجار و مسوولین استان کرمان مطرح بوده و هست و حتی در مصوبات برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شده است اما سوال اینجاست که این تعهد ارزی مگر مختص امسال است و مگر در سال های گذشته نبوده است؟ قطعاً در سال های قبل هم وجود داشته است پس چرا باید امسال که بعد از دو سال فقدان محصول، کشاورزان پسته کار توانسته اند محصول نسبتاً خوبی را دشت کنند برخی از تجار و دلالان، قیمت خرید پسته را گروگان همین تعهد ارزی نموده و به همین بهانه قیمت را در حدی پایین نگه داشته اند که از نرخ تمام شده برای کشاورز بینوا هم خیلی پایین تر است؟
به عبارت واضح تر باید گفت برخی از سرمایه داران فرصت طلب با کمک دلال ها از مشکل مالی و کمبود نقدینگی کشاورزان سوء استفاده می کنند و پسته کشاورزان را با قیمت نازلی خریداری نموده و بعد از آن که محصول کشاورز را از کف بازار جمع آوری کردند نرخ را به سمت واقعی شدن بالا می برند وگرنه پُر واضح است که سال قبل نیز، هم بحث تعهد ارزی وجود داشت و هم نرخ دلار پایین تر بود اما قیمت پسته به مراتب بالاتر از زمان کنونی بود.
متأسفانه این شگرد افراد سودجو و فرصت طلب از زمانی که شرکت تعاونی پسته رفسنجان دچار مشکل شد و از مرجعیت نرخ گذاری افتاد، هر ساله بعد از فصل برداشت آغاز می شود و اتفاقاً کارگر هم می افتد و حال چه کسی باید در این میان، فارغ از حرف و سخن، در عمل به داد کشاورز برسد الله اعلم.